اغتشاشات دی ماه ۱۴۰۴ در پی اعتراض کسبه به افزایش مکرر نرخ ارز، با دستِ ناکارآمد دولت و نفوذی‌های جبهه ی افساد‌طلبان زمینه‌سازی شد. در زیارت عاشورا، امام معصوم (امام باقر علیه‌السلام) نه تنها قاتلین سیدالشهدا را لعنت کرده است، بلکه مهیاکنندگان امکانات جنگ علیه امام حسین علیه‌السلام را نیز با عبارت: «لَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً أَسْرَجَتْ وَ الْجَمَتْ وَ تَنَقَّبَتْ لِقِتَالِكَ...» لعن کرده‌اند.

بی‌تردید، مسببان اصلی این زمینه‌های اجتماعی و اقتصادیِ اعتراض، که با افت شدید و مستمر ارزش پول ملی و افزایش شدید و مستمر ارز خارجی، به‌ویژه در این دولت بی‌تدبیر و نفوذی‌های سرسپرده ی مکتب اقتصاد سرمایه‌داری «صهیونی-آمریکایی» (از قبیل وزیر سابق و فعلی اقتصاد و دارایی و رئیس سابق و رئیس جدید بانک مرکزی و دیگر مقامات پولی و اقتصادی این دولت عقب‌مانده) همراه بوده، قدرت خرید مردم را غارت کرده، هزینه ی تولید را به شدت افزایش داده و نظام قیمت‌های نهاده‌ها و ستانده‌ها را به‌شدت بر هم زده‌اند؛ لذا در این جرم و جنایت‌ها، هرچند ناخواسته، شریک هستند.

طبق فرمایش قرآن کریم، دستکاری در میزان (ارزش پول ملی، ترازو و وزنه) عین افساد در زمین است: «وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ». مفسدان اقتصادیِ زمینه‌ساز افساد اجتماعی و ناامنی در جامعه، در جرم اغتشاشگران دی ماه ۱۴۰۴ شریک‌اند. دستگاه قضا نمی‌تواند اینجا از این جرم چشم‌پوشی کند، زیرا در غیر این صورت، ظلم به مردم است: «وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ».

نفوذی‌های حزبیِ دولتمردان بی‌لیاقت، بهانه ی جدید و عجیبی برای بازی با قدرت خرید مردم (مصرف‌کنندگان) و تولیدکنندگان پیش گرفته‌اند؛ بهانه ی این عناصر، «اغتشاشگر اقتصادیِ رانت ناشی از نرساندن کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی به قیمت پایه ارز ترجیحی توسط واردکنندگان گیرنده ارز ترجیحی» است. هرچند دستگیر کردن چند دزد کاری بسیار ساده و شدنی است و باید چنین شود، اما در اینجا با یک مغالطه ی بزرگ، قصد پوشش گذاشتن بر یک جرم بزرگ و کلاه گذاشتن سرِ مردم دارند که کمتر عوام متوجه آن می‌شوند؛ و آن داستان یک‌طرفه رفتن ایشان پیش قاضی است (که قاضی هم خودشان هستند!).

جرم بزرگ آن‌ها، افزایش نرخ ارز است که به نفع گروه اول (یعنی رانت‌خوارانِ جبهه ی خودِ دولت، دولت، بانک مرکزی، صادرکنندگان پتروشیمی، فولادی و پالایشگاهی و صادرکنندگان بزرگ نفوذی در اتاق بازرگانی و دلالان مرتبط و عناصر فرصت‌طلب حزبیِ باند دولتیِ هلدینگ‌ها و تراست‌ها) تمام می‌شود. بنابراین، دو گروه رانت‌خوار وجود دارد، نه یک گروه! گروه دوم، واردکنندگان کالاهای اساسی با نرخ ارز ترجیحی هستند که بعضاً کالاها را با نرخ مصوب مبتنی بر نرخ ارز ترجیحی به دست مردم نمی‌رسانند.

در اینجا کاری که دولت می‌کند این است که (چه راست بگویند و چه دروغ!) تحت فشار گروه اول، که رانت‌خواری آن‌ها ده‌ها برابر بزرگ‌تر از رانت‌خواری گروه دوم است، برای کوتاه کردن دست برخی از این واردکنندگان خاطی از بالا کشیدن ارز ترجیحی، مردم را به نفع گروه اول، یعنی همه را با افت ارزش پول ملی (=افزایش نرخ ارز) زیر پا له می‌کند تا موجبات خوشایندی گروه اول را فراهم کند: «به اسم شعبان، به کام رمضان». از قوت مردم می‌زند تا منافع گروه اول خودیش را فراهم کند؛ نظام قیمت‌ها و نظام اقتصادی را بر هم می‌ریزد تا به زعم خود، دست چند نفر معدود را از مال مردم‌خوری کوتاه کند!

توجه شود که چند تفاوت اساسی بین دو گروه رانت‌خوار وجود دارد:

اول، آنکه بیش از ۸۰ درصد ارز وارداتی دست صادرکنندگان گروه اول است و تنها جزئی از این ارز به گروه دوم برای واردات کالاهای اساسی داده می‌شود.

دوم، آنکه با افزایش نرخ ارز، گروه اول به شدت منتفع می‌شوند، اما گروه دوم تفاوت چندانی برایشان نمی‌کند، چون با ارز آزاد، کالا را با قیمت ارز آزاد به مردم تحویل خواهند داد و این مردمند که با افزایش قیمت‌ها له می‌شوند.

سوم، آنکه گروه اول وابستگان (فک و فامیل) گماشته ی دولت و حزب او هستند.

چهارم، آنکه گروه دوم به‌نحوی واسطه ی تأمین نیازهای اساسی مردمند و به‌نوعی قطع ارز ترجیحی آن‌ها به‌طور مستقیم و عملی آسیب جدی را به تأمین امنیت غذایی و دارویی مردم وارد می‌کند؛ آثار غیرمستقیم آن نیز دریایی از گرانی و تورم در کل بازارهاست: «گَر امر شود که مست گیرند / در شهر هرآنچه هست گیرند».

رانت در هر دو حالت بد است، اما کار غلط دولت این است که با افزایش نرخ ارز، خود ایجادکننده ی اصلی رانت است. متأسفانه مقامات پولی یا خوابند و یا خود را عمداً به خواب زده‌اند. دستکاری در ارز همیشه باعث افزایش مجدد و تکثّر بیشتر نرخ‌ها شده است، که این خود عین ایجاد رانت توسط دولت است؛ رانتی که به نفع گروه اول، به زیان مردم و کلیه واردکنندگان و کسبه شده و می‌شود.

دکتر عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصادی، عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه