خسارتهای چند ده هزار میلیارد تومانی در شهرهای مختلف، بهمعنای کاهش مستقیم توان دولت در حمایت از اقشار ضعیف است...
جامعهای که در معرض فشارهای مستمر خارجی، جنگ ترکیبی و عملیات پیچیده شناختی قرار دارد، بیش از هر چیز نیازمند حکمرانی دقیق، پیشنگر و مسئولانه است. در چنین شرایطی، بروز ناآرامیهای اجتماعی را نمیتوان صرفاً به یک عامل یا یک مقطع خاص تنزل داد.
آنچه اهمیت دارد، فهم لایههای پنهان رخدادها، تفکیک میان طراحی دشمن و ضعفهای درونی، و شجاعت در پذیرش خطاهایی است که میتوانستند مانع از تحمیل هزینههای سنگین بر کشور شوند.
اغتشاشات اخیر را میتوان از دو زاویه متفاوت تحلیل کرد. در نگاه نخست، تصویر کلان ماجرا حاکی از آن است که پروژه براندازی پس از ناکامی دشمن در رویارویی مستقیم و جنگ رعدآسا نظامی با هدف به صحنه کشیدن اعتراضات بر اندازانه اجتماعی و شکست محاسباتی در پیوند زدن عملیات نظامی به آشوب های خیابانی به تغییر تاکتیک روی آورد.
طراحی جدید، مبتنی بر جابجایی عملیات نظامی بعد از آشوب های خیابانی بود. حضور معنادار و هوشمندانه مردم، انسجام کلی نظام و تدابیر اتخاذشده، اجازه نداد سناریوی قتل، کشتار و آتش افروزی به نتیجه برسد و در ۱۸ و ۱۹ دی ماه عملیات ترور گسترده آن ها کار را یکسره کند. نقطه اوج این ناکامی و محاسبات غلط آنها در ۲۲ دیماه و نمایش حمایت گسترده مردم از نظام و دستگیری گسترده تروریست های اجاره ای آشکار شد.
اما نباید توقف در این تحلیل ما را از دیدن مطالبات و اعتراضات بر حق مردم باز دارد. نگاه دوم، نگاهی درمانگر و گره گشا است؛ نگاهی که میپرسد چرا با وجود هشدارهای مکرر، نشانههای روشن و اطلاعات پیشینی، کشور تا این اندازه دچار غافلگیری شد؟
فتنهی هجدهم و نوزدهم دیماه، فتنهای طراحیشده از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی بود که با هدایت بیرونی و نقشآفرینی سردستههای آموزشدیده و پیادهنظام هیجانی اجرا شد. هدف اصلی دشمن برهمزدن امنیت بود؛ زیرا همهی پیشرفتها، تولید، علم و زندگی عادی در سایهی امنیت شکل میگیرد.
از ماهها قبل، تحلیلها و گزارشها حاکی از آن بود که در مقاطع خاصی از سال، بهویژه در دی و بهمن، احتمال بروز ناآرامی وجود دارد. حتی پس از جنگ ۱۲ روزه، تغییر تاکتیک دشمن مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود. با این حال، پرسش اساسی این است که چرا سطح آمادگی، متناسب با این هشدارها شکل نگرفت و چرا هزینههایی پرداخت شد که بخش قابلتوجهی از آنها قابل پیشگیری بود.
یکی از نقاط کلیدی در این میان، همزمانی اصلاحات اقتصادی با دورههای پرریسک اجتماعی است. تجربههای گذشته نشان داده است که تصمیمات اقتصادی، اگر بدون مدیریت زیر سخت، ساختار، تامین امنیت، اقناع افکار عمومی و بدون ایجاد امنیت روانی اتخاذ شوند، میتوانند به محرکی برای نارضایتی تبدیل شوند.
تفاوت میان دورههایی که جامعه فشار اقتصادی را تحمل کرده با دورههایی که به التهاب اجتماعی انجامیده، در شیوه گفتگو با مردم نهفته است. زمانی که مسئولان اقتصادی و اجرایی، بهطور مستمر، شفاف و اقناعکننده با مردم سخن گفتهاند، جامعه توانسته دشواریها را تاب بیاورد. در مقابل، سکوت، ابهام و واگذاری میدان به جنگ تمام عیار شناختی دشمن دست برتر را برای دشمن به همراه دارد.
در تحلیل عمیق این مسئله، حجم گسترده خسارتهای واردشده، پرسشهای جدیتری را مطرح میکند. آتشزدن هزاران مورد اعم از مسجد، حسینیه، مرکز فرهنگی و آموزشی، تخریب امامزادگان، توهین به قبور شهدا، سوزاندن هزاران شعبه بانکی، فروشگاههای زنجیرهای، آمبولانسها، خودروهای آتشنشانی و مغازههای مردم، صرفاً تخریب فیزیکی نبود؛ اینها ضربه به سرمایه اجتماعی و معیشت عمومی بود.
خسارتهای چند ده هزار میلیارد تومانی در شهرهای مختلف، بهمعنای کاهش مستقیم توان دولت در حمایت از اقشار ضعیف است. این حجم از تخریب، نشان میدهد که با یک اعتراض ساده اقتصادی مواجه نبودیم، بلکه با جریانی سازمانیافته، آموزشدیده و خشن و نیز پروژه تمام عیار براندازانه امنیتی برای زمینه سازی حضور نظامی آمریکا با همکاری اروپا و کشورهای هم پیمان صهیونیست و نهایتا بر اندازی نظام و تحقق پروژه آمریکایی صهیونیستی روبهرو بودیم که از رعب و وحشت بهعنوان ابزار استفاده میکرد.
با این حال، همین واقعیت، مسئولیت نهادهای اجرایی، اقتصادی و امنیتی را دوچندان میکند. پیشگیری، رکن اساسی امنیت پایدار است. اگر قرار باشد پس از هر بحران، صرفاً به مهار نهایی آن افتخار کنیم، اما از چرایی بروز و هزینههای آن عبور کنیم، چرخه تکرار بحرانها متوقف نخواهد شد. حتما می دانیم خون یک نوجوان، یک شهروند اغوا شده یا یک مدافع امنیت، آنقدر ارزشمند است که نباید با تحلیلهای توجیهی از کنار آن گذشت.
اگر امکان جلوگیری از وقوع این حوادث وجود داشته، که البته مخیر کردن نظام توسط ترامپ بین دو اجبار «تسلیم یا اغتشاش» جایی برای تصمیم عزتمندانه برای نظام نمی گذاشت کوتاهی در این زمینه معنا و تحلیل دیگر پیدا می کند.
در این نقطه، بحث حکمرانی و توزیع اختیارات در قانون اساسی اهمیت مییابد. نظام جمهوری اسلامی، برای پرهیز از تمرکز قدرت، ساختاری عقلایی مبتنی بر تفکیک قوا را برگزیده است و جایگاه بلند ملت در چهارچوب مردم سالاری دینی را مشخص کرده است.
اختیارات اجرایی، اقتصادی، فرهنگی و بخش مهمی از حوزه امنیت نرم، در اختیار قوه مجریه و رئیسجمهور قرار دارد. رئیسجمهور، مسئول مستقیم بودجه، شورای عالی امنیت ملی، شورای انقلاب فرهنگی و مدیریت فضای مجازی است. با این حال دشمن اغلب تصویری القا می کند که گویی تمامی تصمیمات و پیامدها، متوجه رهبری است. این وارونگی تصویر، هم به اعتماد عمومی آسیب میزند و هم مسئولیتپذیری واقعی مبهم و گنگ بدون متولی باقی می ماند.
عدم تبیین دقیق این واقعیتها، صحنه را برای میدان داری جنگ شناختی دشمن باز میگذارد. توام شدن پروژه براندازی آمریکایی با بی برنامگی اصلاحات اقتصادی دولت، مدیریت کار را از کنترل خارج کرد تا جایی که دشمن تصور کرد می تواند بین اکثریت مردم معترض به وضعیت اقتصادی با جمعیت بسیار اندک تروریست و اغتشاشگر میدان را در اختیار بگیرد. ۲۲ دی سستی تحلیل دستگاه های اطلاعاتی سیا و موساد را در شناخت مردم ایران نشان داد، وقتی مردم با روشنگری بدانند که مطالبهگری دچار انحراف شده است. کمتر کسی بود که معنی اعتراض وطن پرستانه با آشوب وطن فروشانه را نفهمد.
اکنون می بایست نهضت جهاد تبیین و تحول در شیوه گفتگو با مردم و شفافسازی مسئولیتها و فهم صحیح از آرایش نیروهای در صحنه را همواره چراغ راه عبور از ابهامات و در هم آمیختن حق و باطل قرارداد. بی تردید پیروزی در مهار بحران، اگر به اصلاح در شناخت روش های پیچیده دشمن و زمان شناسی حکمرانی منجر نشود، ناسپاسی و عبرت نیاموختن از پایداری و مظلومیت ۲۴۲۷ شهید حوادث اخیر حماسه ۲۲ دی ماه است. جامعهای که هر از چندگاه در معرض پروژه های کودتایی قرار میگیرد، نیازمند هوشمندی مثال زدنی در حکمرانیای است که پیش از رسیدن بحران به خیابان، آن را در ذهن و اندیشه افکار عمومی حلوفصل کند. تنها در این صورت است که میتوان هزینهها را کاهش داد و از تکرار تجربههای تلخ جلوگیری کرد.
