جلسه شورای مرکزی جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی با گزارش اقتصادی آقای سیاح برگزار شد؛ گزارشی که با مقایسه روند رشد تولید ناخالص داخلی ایران و رقبای منطقه‌ای، بر ضرورت سرمایه‌گذاری و مقررات‌زدایی برای بازگشت اقتصاد کشور به مسیر رشد تأکید داشت.
در چهارمین نشست شورای مرکزی جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی، جناب آقای دکتر سیاح معاون محترم اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی و رئیس پیشین مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار در دولت شهید رئیسی با اشاره به وضعیت کنونی اقتصاد کشور و مسیر پیش‌رو، آمارهایی از تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران و کشورهای منطقه ارائه کرد. وی گفت: در سال ۲۰۰۵، GDP ایران حدود ۵۱۸ میلیارد دلار بود، درحالی‌که امروز این رقم به حدود ۴۲۰ میلیارد دلار رسیده و حدود ۲۰ درصد کوچک‌تر شده است. در همین مدت، عربستان، ترکیه و حتی امارات رشد دو تا سه برابری داشته‌اند.
وی دلیل اصلی عقب‌ماندگی اقتصاد ایران را کمبود سرمایه‌گذاری دانست و افزود: سرمایه‌گذاری موتور رشد اقتصادی است و کاهش آن، عامل اصلی تداوم بیکاری و تورم به‌شمار می‌آید.
به گفته سیاح، دو نگاه متفاوت درباره مسیر سرمایه‌گذاری در کشور وجود دارد: نخست، دیدگاه رهبری که بر سرمایه‌گذاری درون‌زا و برون‌گرا تأکید دارد و بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی و فناوری‌های نوین با هدف صادرات را پیشنهاد می‌کند؛ و دوم، رویکردی که توسعه را بدون اجازه و حضور غرب، به‌ویژه آمریکا، ناممکن می‌داند.
او با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی، انسانی و موقعیت جغرافیایی ایران، تصریح کرد که مشکلات ساختاری و اداری، عملکرد نظام بانکی و مقررات دست‌وپاگیر مانند «ویروس»هایی مانع تولید شده‌اند. سیاح همچنین به تعارض منافع در نظام بانکی، کمبود نظارت مؤثر و خلق بی‌رویه پول توسط بانک‌ها پرداخت.
وی ضمن بیان نمونه‌هایی از مقررات زائد، از جمله محدودیت‌های قدیمی «حریم بهداشتی» دامداری‌ها که با ورود هیئت مقررات‌زدایی برطرف شد، تأکید کرد: اجرای راه‌حل‌های مشخص و مقررات‌زدایی جدی می‌تواند اقتصاد ایران را دوباره قدرتمند کند.
در ادامه نشست شورای مرکزی جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی، آقای سیاح با جمع‌بندی مباحث و پاسخ به پرسشهای کلیدی اعضای شورای مرکزی، به چالش‌ها و راهکارهای حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجرایی کشور پرداخت.
وی ابتدا به موضوع یارانه آرد اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات جدی، سوءاستفاده و «دبه‌کردن» در توزیع آرد یارانه‌ای است که علی‌رغم اقدامات مؤثر دولت شهید رئیسی، همچنان مجوز نانوایی‌ها وضعیت نابسامانی دارد.
درباره فشارهای بین‌المللی مانند FATF و CFT، سیاح تأکید کرد: هر طرحی که پشت آن آمریکا باشد و از جمهوری اسلامی بخواهد اجرایی شود، به سود ما نخواهد بود.
او در پاسخ به سوال دیگری از اعضای شورای مرکزی به مفهوم «برکت» در اقتصاد اسلامی پرداخت و با ارائه نمونه‌هایی نظیر «قانون عملیات بانکی بدون ربا» و عقود شرعی، تأکید کرد که مشکل اصلی نه در قانون بلکه در اجرای بانکداری اسلامی است؛ جایی که بانک‌ها قراردادها و شروط را رعایت نکرده و با اصطلاح «ماست‌مالی» از محتوای واقعی احکام شرعی فاصله می‌گیرند.
سیاح با اشاره به بازنشستگی خود پس از ۲۵ سال خدمت در صداوسیما، از راه‌اندازی یک سازمان مردم‌نهاد (سمن) برای حمایت از تولید خبر داد که یکی از مأموریت‌های آن، پیگیری مشکلات فعالان شیلات و انتقال مسائل به حاکمیت جهت اصلاح قوانین است.
او همچنین پیشنهاد داد که پیگیری‌ها از قوه قضائیه آغاز شود و یادآور شد که استمرار «سند تحول قوه قضائیه» می‌تواند موجب کاهش هزینه محاکم و تسهیل دریافت غیرحضوری حقوق مردم شود.
در پایان، سیاح با تأکید بر لزوم داشتن نمونه‌های عملی و گسترده از اجرای واقعی اقتصاد اسلامی، گفت: اگر صندوق‌های قرض‌الحسنه خانوادگی بدون ربا وجود دارند، باید الگوهای بزرگ‌تری ایجاد شود تا بانک‌ها ملزم به اجرای صحیح قوانین شوند.
